مرّات باشد و يا هر شرط ديگرى ، الّا ما خرج بالدليل . بقى هنا امران : الامر الاول : اگر بعد از عقد حاضر به اسقاط شرط شدند ، آيا با الغاى شرط ، شرط ساقط مىشود يا به قوّت خود باقى است ؟ بعضى قائلند كه شرط به قوّت خود باقى است . مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد : بقى الكلام فى أنّها إن رضيت بالإتيان فى الوقت المستثنى فهل يجوز ؟ و جهان من لزوم الشرط و هو اختيار المختلف ( مرحوم علّامه ) و من أنّ العقد مسوّغ له مطلقا . . . و در ذيل آن مىگويد : و عمل به الشيخ و جماعة « 1 » . صاحب جواهر معتقد است كه اسقاط جايز است . حق اين است كه شرط جزء حقوق و هر شرطى قابل اسقاط است . توضيح ذلك : قاعدهء كلّى چيزى به نام حكم داريم كه قابل اسقاط نيست ؛ مثلًا پدر ولىّ صغير است و اين حكم است نه حق و نمىتوان آن را ساقط كرد ، در مقابل بعضى چيزها حق هستند كه قابل اسقاط مىباشند ، پس طبيعت عقد اين است كه قابل اسقاط است و طبيعت حكم اين است كه قابل اسقاط نيست . البتّه گاهى مصاديق مشكوك دارد كه نمىدانيم حكم است يا حق ؛ در اين موارد ساقط نمىشود و اصل عدم اسقاط است . حال اگر ساقط نكرد و مثلًا اجازهء دخول نداده ولى مرد دخول كرد ( پيش از اسقاط ) آيا حكم زنا دارد ؟ خير ، زيرا شرطى بوده كه مخالفت كرده و اينها زوج و زوجه هستند و مثل دخول در حال حيض است ولى در مقابل ازالهء بكارت بايد مهر المثل يا ارش البكارة بدهد ، چون بدون اجازه بوده است . 42 ادامهء م 12 و م 13 ( العزل فى المتعة ) . . . . . 2 / 10 / 82 الامر الثانى : مرحوم امام فرمودند « يجوز أن يشترط عليها و عليه » يعنى اين دو شرط ممكن است از ناحيهء زن بر مرد و يا از ناحيهء مرد بر زن باشد . عبارت ايشان در واقع در ادامهء كلام جواهر است و جالب اين است كه مرحوم محقق مىفرمايد « عليها » و صاحب جواهر هم ، « و عليه » را اضافه مىكند كه در مجموع مثل كلام امام است . در اينجا « عليها » جايى ندارد چون براى مردان اين شرط بىمعناست ، چرا كه زن حق قَسمى ندارد و بدون ذكر شرط هم ، مرد مىتواند اگر خواست برود و اگر نخواست اصلًا نرود و زن است كه بايد شرط كند و همچنين در دفعه و دفعات ، اگر زوج قيد را نياورد مختار است كه به دفعه باشد يا دفعات ؛ پس ذكر اين قيد ( عليها ) لازم نيست چون مرد آزاد است ؛ در عقد متعه نه حق قَسم است نه مضاجعت ، در متعه فقط مهر و مدّت است و حقوق ديگر بالاجماع و السنة وجود ندارد ، بنابراين « عليه » درست است ولى « عليها » صحيح نيست چون از قبيل تحصيل حاصل است . نعم ، اگر بحث را توسعه دهيم و همهء شرايط ضمن العقد مورد بحث باشد ، اين عبارت خوب است ، چون بعضى از شرايط هست كه اگر شرط نكند ، زن آنها را انجام نمىدهد و وظيفهء او نيست ، مثلًا غَسل الثياب و طبخ الغذا ، كه وظيفهء زن نيست . [ مسألة 13 : ( العزل في المتعة ) ] در اين مسأله چند فرع بيان مىشود كه بايد جداگانه مدّ نظر قرار گيرد . مسألة 13 : يجوز العزل ( إفراغ المنى خارج الرحم ) من دون إذنها فى المنقطع ( فرع اوّل ) و إنْ قلنا بعدم جوازه فى الدائم ( بحث است كه آيا عزل جايز است يا نه ؟ در عقد منقطع عدم جواز اجماعى است ولى در عقد دائم اختلاف است ، بعضى قائل به كراهت و بعضى قائل به حرمت هستند و حتّى بعضى قائل به ديه هم هستند . اگر در دوام قائل به حرمت نشديم در متعه به طريق اولى حرام نخواهد بود ولى اگر در دائم حرام بدانيم در متعه جاى بحث است ) لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل لاحتمال سبق المنى من غير تنبّهٍ منه ( فرع دوّم ) و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ( آيا مانند عقد دائم كه در نفى ولد ، لعان لازم است در عقد منقطع احتياج به لعان هست ؟ ) و لم يفتقر الى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم ( اگر يقين نداشته باشيم كه دروغ مىگويد و گناهكار است ، نفى او مؤثّر است و ولد محلق به زن است ) مع احتمال كون الولد منه ( فرع سوّم ) و على أىّ حال لا يجوز له النفى بينه و بين اللَّه الّا مع العلم بالانتفاء ( مقام ثبوت ، فرع چهارم )

--> ( 1 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 285 .